الدروس - التاريخ - السنة السادسة أساسي - الإصلاحات السّياسيّة: عهد الأمان و دستور 1861
الدروس - التاريخ - السنة السادسة أساسي - . الإصلاحات السّياسيّة: عهد الأمان و دستور 1861
 |
| الصفحة الأولى من قانون الدولة التونسية الصادر عام 1861 |
السنة السادسة من التعليم أساسي
1- عهد الأمان:
حكم محمد باشا باي البلاد من 1855م إلى 1859م، وبعد سنتين من توليه الحكم، أصدر قانونا شارك في تحريره المصلح أحمد بن أبي الضياف، وعُرِف بقانون "عهد الأمان".
هذا القانون الذي تضمن 11 فصلا، كان موجها إلى جميع سكان تونس مهما كانت دياناتهم وأجناسهم وجنسياتهم، وكان يقرّ حريّة المعتقد، وينصّ على ضمان الأمن في المال والأجساد لكل سكّان الإيالة دون اعتبار الدّين أو الجنس أو اللّون، وعلى التساوي بين النّاس في أداء الضرائب، وعلى حقّ الأجانب في شراء الممتلكات والأراضي، وحقّهم في ممارسة المهن والصّنائع والحرف.
2- دستور 1861:
إنّ قانون عهد الأمان، كان بمثابة مرحلة تمهيديّة لإنشاء دستور 1861 الذي أعلن عنه محمد الصادق باي بعد أن تولى الحكم سنة 1859م، والدستور هو مجموعة من القوانين تسيّر البلاد، ضبطت فيها حقوق وواجبات الباي والوزراء والموظّفين والرّعيّة.
وقد احتوى الدستور على 114 فصلا، حدّدت حقوق وواجبات العائلة المالكة والوزراء والموظفين والرعيّة، كما أقرّ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة (السلطة التنفيذية - السلطة التشريعية - السلطة القضائية) ونظم العلاقات بينها. فأعطى السلطة التنفيذية للباي وجرّده من عدّة حقوق أخرى، وأصبح مسؤولا أمام المجلس الأكبر الذي بوسعه خلع الباي إذا خالف القانون. وجعل السلطة التشريعية مشتركة بين الباي والمجلس الأكبر الذي يتألف من 60 عضوا ثلثيه من أعيان البلاد والثلث الآخر من رجال الدولة، وللمجلس الأكبر مراقبة الوزراء ومحاسبتهم. أمّا السلطة القضائية فقد أصبحت مستقلة عن الباي.
وانبثق عن الدستور أيضا إحداث مجلس الجنايات والأحكام العرفيّة لفصل جميع القضايا ما عدا القضايا العسكريّة.
 |
| الصفحة الأولى من وثيقة عهد الأمان |
 |
| موكب إعلان عهد الأمان من قبل محمّد باي يوم 10 سبتمبر 1857 |
2- دستور 1861:
 |
| محمد الصادق باي |
وقد احتوى الدستور على 114 فصلا، حدّدت حقوق وواجبات العائلة المالكة والوزراء والموظفين والرعيّة، كما أقرّ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة (السلطة التنفيذية - السلطة التشريعية - السلطة القضائية) ونظم العلاقات بينها. فأعطى السلطة التنفيذية للباي وجرّده من عدّة حقوق أخرى، وأصبح مسؤولا أمام المجلس الأكبر الذي بوسعه خلع الباي إذا خالف القانون. وجعل السلطة التشريعية مشتركة بين الباي والمجلس الأكبر الذي يتألف من 60 عضوا ثلثيه من أعيان البلاد والثلث الآخر من رجال الدولة، وللمجلس الأكبر مراقبة الوزراء ومحاسبتهم. أمّا السلطة القضائية فقد أصبحت مستقلة عن الباي.
وانبثق عن الدستور أيضا إحداث مجلس الجنايات والأحكام العرفيّة لفصل جميع القضايا ما عدا القضايا العسكريّة.
هيكل الشيخاوي - معلم أول - المدرسة الإبتدائية عين القصبات - سليانة
